شراكة استراتيجية بين "مدينة دبي الصناعية" و"مصرف الإمارات للتنمية" لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الصناعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة:  22 أغسطس 2021– أبرمت كل من مدينة دبي الصناعية، العضو في دبي القابضة لإدارة الأصول، ومصرف الإمارات للتنمية المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاق شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الصناعي من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات صناعية حيوية، وبما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة ومختلف القطاعات المرتبطة بها.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية ، وشاكر زينل مدير تمويل ادارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في المؤسستين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لمصرف الإمارات للتنمية بتمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخلق فرص تجذب كبرى المصانع المحلية والعالمية وتوفير حلول تمويلية ترتقي بالبنية التحتية بما يضمن بناء اقتصاد قائم على المعرفة وزيادة التنافسية العالمية وتحقيق النمو المستدام. كما تأتي لترسخ جهود مدينة دبي الصناعية الرامية لتوفير بيئة أعمال متكاملة وتنافسية تدعم الشركات من مختلف الاحجام وخصوصاً الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال شاكر زينل مدير تمويل ادارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية: "من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي الصناعية سنقدم الدعم الملائم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن حريصون دوما على التعاون مع جميع الجهات المعنية والعمل معها على تحقيق مصالح مشتركة وخاصة من ناحية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونؤمن بأن التعاون مع مدينة دبي الصناعية سيساعدنا على الوصول إلى عملاء محتملين سندرس ونقيم إمكانية تمويلهم، وكذلك سنعمل معا على تطوير برامج ريادة الأعمال وبرامج توعية مشتركة ومشاركة المعرفة الصناعية".

وقال سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية: "الاتفاقية جزء مهم من جهودنا لتعزيز مركز دبي وجهةً صناعية عالمية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وشركات الخدمات اللوجستية، حيث يكمل الدور الذي يقوم به المصرف من حيث توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة يكمل جهود مدينة دبي الصناعية الرامية لتوفير بيئة جاذبة ومثالية لمختلف قطاعات التصنيع ويدعم النهضة الصناعية المتنامية والتي تلقت دعماً كبيراً مؤخرا بفضل مبادرات مثل "اصنع في الإمارات" ضمن الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، وأضاف "نتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق المصرف وشركائنا ضمن مدينة دبي الصناعية  لايجاد فرص استثمارية جديدة ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تنمية القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني".

ورصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار ، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. ويقدم المصرف الاقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويشكّل ذراع استثماري للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).

ويضطلع مصرف الإمارات للتنمية بدور استراتيجي في مستقبل النهضة الصناعية لدولة الإمارات ورسم ملامحها وتطوير بيئة داعمة للأعمال، وتشجيع المؤسسات الصناعية المحلية والإقليمية على تأسيس مصانعها أو تطوير أعمالها القائمة في الإمارات.

وتعتبر مدينة دبي الصناعية إحدى أكبر مراكز الصناعة في المنطقة، وجزء أساسي من الاستراتيجية الصناعية 2030 لإمارة دبي، والتي تتم مرحلتها الأولى في العام الحالي 2021. حيث تضم المدينة 750 من شركاء الأعمال، من بينهم 200 مصنع إضافة إلى 70 مصنعا آخر قيد الإنشاء، ومنذ تأسيسها سنة 2004 شكلت حافزاً على نمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارات العربية المتحدة، واجتذاب المساهمين العاملين في قطاعات التصنيع الخفيفة والمتوسطة. وتنسجم أهداف مدينة دبي الصناعية مع رؤية الإمارات الرامية إلى ترسيخ اقتصاد ما بعد النفط. وباعتبارها رائدة لقوة العمل ضمن قطاعين أساسيين من قطاعات استراتيجية دبي الصناعية، وهما الآلات والمعدات، والمأكولات والمشروبات، تعمل مدينة دبي الصناعية على بناء شراكات استراتيجية لتعزيز المعرفة ودعم الأعمال ضمن هذين القطاعين.

وأنشأت مدينة دبي الصناعية مجمّعاً مزدهراً للعمل والعيش والترفيه، تم تزويده بأحدث المكاتب، والمستودعات، والوحدات الصناعية الخفيفة والمتوسطة، والبنية التحتية المترابطة، مع مرافق البيع بالتجزئة والطعام، ومساكن العمال الممتازة والمزوّدة بالملاعب ووسائل ترفيه تجري إدارتها على الدوام وفق أعلى المعايير.